علمت من مصادرها الخاصة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت، بشكل مستعجل، تقارير محينة من العمال والباشوات ورؤساء الدوائر بشأن وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، وذلك في سياق عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من العمال التي تفاقمت تكاليفها على ميزانيات الجماعات وأدت إلى مشاكل على مستوى التدبير اليومي للمرافق الجماعية بسبب شبهات استغلال سياسي وانتخابي ورط منتخبين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المديرية العامة للجماعات الترابية، بالتنسيق مع مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، فتحت أبحاثا موسعة قبل أشهر حول فاتورة العمال العرضيين، التي وصلت في جماعة بضواحي الدار البيضاء إلى 450 مليون سنتيم سنويا فيما بلغ عددهم في هذه الجماعة 215، ينشطون في مختلف المصالح والأقسام، مؤكدة أنهم يخضعون لعقود عمل في صيغة التزامات، قابلة للتجديد كل ثلاثة أشهر، وأن الأبحاث رصدت اختلالات في تدبير هذه العقود على مستوى جماعات، ما يرفع مخاطر منازعات الشغل بها.
وأضافت المصادر نفسها أن الأبحاث المنجزة استندت إلى شكايات وإخباريات متوصل بها من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول شبهات تورط رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة في إغراق جماعات ترابية بالعمال العرضيين لغاية تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة كشفت عن تشغيل مستشارين جماعيين زوجات وأبناء ومعارف في مرافق جماعية، تحت بند “العامل العرضي”، الملزم بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.
ويخضع العمال العرضيون للمقتضيات الواردة في المنشور رقم “11-68-وع”، الصادر في 28 مارس 1968، حول نظام الموظفين المياومين والعرضيين، ويعرّفون بأنهم أعوان دائمون جرى توظيفهم لفترة غير محددة وخارج الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية أو الأحكام التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأعوان المؤقتين.
ويتقاضى الأعوان العرضيون، في غالب الأمر، أجورهم مباشرة من شساعة الآمرين بالصرف، ويشغل بعضهم مناصب مالية، ويستخلصون أجورهم من المركز الوطني للرواتب (CNT). ويتم تمييزهم عن الأعوان العرضيين الذين يتقاضون أجورهم مباشرة من إداراتهم المعنية باستعمال مصطلح “دائم” على مستوى مرجع التدبير المندمج لموظفي الدولة (GIPE).
وكشف مصادر هسبريس عن تعدد تورط عمال عرضيين في خروقات قانونية خلال تدبير مصالح ومرافق جماعية، إذ يتوفرون على أختام ويضطلعون على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الحساسية، مشددة على أن الأبحاث المنجزة من قبل مصالح الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات إدارية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.
وراسل عمالٌ رؤساءَ جماعات خلال الفترة الماضية حول ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين
