حسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكم قطعي، صدر اليوم الجمعة، قرار عزل رئيس مجلس جماعة سطات مصطفى الثانوي عن حزب الاستقلال، بعد ثلاث سنوات على توليه قيادة المجلس.
وقررت إدارية العاصمة الاقتصادية، عزل الثانوي مع النفاذ المعجل، إلى جانب عزل المستشارين حبيبة بوعزة، وعبد اللطيف قليش من عضوية مجلس جماعة سطات، مع النفاذ المعجل.
ويأتي الحسم في قرار عزل رئيس جماعة سطات ومستشارين، على بعد أيام قليلة من عزل رؤساء وأعضاء جماعات دار بوعزة وأولاد عزوز، وأعضاء جماعات أخرى في جهة الدار البيضاء سطات، وذلك عقب تقارير لمفتشية الإدارة الترابية كشف عن اختلالات جسيمة في تسيير تلك المجالس.
وقررت وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل عمالة إقليم سطات، بداية شهر غشت المنصرم، توقيف مصطفى الثانوي عن أداء مهامه كرئيس، ومستشارين اثنين بالمجلس، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري الذي قرر عزلهم من مهامهم، في انتظار فتح باب الترشح لملء مناصبهم.
وأفادت مصادر في وقت سابق، أن اتخاذ إجراء التوقيف ورفع قرار عزل الثانوي ومستشاريه للقضاء، جاء بناء على تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف “اختلالات في التسيير والتخطيط داخل إدارة جماعة سطات”.
وتتمثل أبرز هذه الاختلالات، “في التوزيع غير العادل للموظفين، وتجاهل التسلسل الإداري، وتفويض صلاحيات حساسة إلى مسؤولين ثبت تورطهم في تضارب مصالح، إضافة إلى التقصير في إعداد التقارير السنوية، والتأخر في إعداد برامج العمل، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية”.
وفي مجال التدبير المالي، كشفت المصادر ذاتها، “عن عدم احترام الآجال القانونية لإعداد البرمجة، وعدم التنسيق مع السلطات الإقليمية لإحداث اللجنة المحلية المكلفة بالإحصاء، الوضع الذي هدد بتأخير تنفيذ المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين من خدمات عمومية ذات جودة، كما فتح الباب أمام شبهات فساد وإهدار للمال العام”.
وأظهرت مراجعة شاملة لإدارة الوعاء الضريبي بمجلس جماعة سطات، “وجود اختلالات جوهرية تؤثر سلبا على المداخيل الجبائية”، وتتمثل أبرز هذه الاختلالات في “عدم قيام المصلحة المكلفة بتدبير الوعاء الضريبي بإحصاء دقيق للرسوم المتعلقة بالضريبة المهنية والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية”.
كما تأخر المجلس بحسب المصادر ذاتها، “في إصدار أوامر بالمداخيل، خاصة فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما يعيق عملية الاستخلاص ويؤدي إلى تراكم الديون”.
وعلاوة على ذلك، يعاني مجلس جماعة سطات، “من غياب التنسيق بين مصالحه المختلفة، مما يسهل على الملزمين التملص من أداء الرسوم. حيث لاحظ المتتبعون للشأن المحلي، عدم التنسيق بين مصلحة التعمير ومصلحة الموارد المالية على سبيل المثال لا الحصر، لتحديد التجزئات العقارية الملزمة بدفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية”.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي تم رصدها وفق تقارير مفتشية وزارة الداخلية، “الارتفاع الملحوظ في الباقي المستخلص من الرسوم، والذي انتقل من حوالي 10 إلى 15 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2021 و 2022”.
كما كشفت المراجعة، “عن ضعف الإجراءات المتخذة لمراقبة إقرارات الملزمين والتأكد من صحتها، مما يتيح للملزمين تقديم إقرارات غير دقيقة والتهرب من دفع الضرائب”.
وشملت الاختلالات أيضا عدم تفعيل مسطرة تصحيح أسس فرض الرسم، “مما يفوت على الجماعة فرصا لزيادة مداخيلها، كما يعاني المجلس الجماعي بسطات، من ضعف في استخلاص الأكرية المستحقة على المحلات التجارية والسكنية، مما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة بلغت ما يقارب 21 مليون درهم”.
ورصدت تقارير الداخلية كذلك، “اختلالات في تدبير النفقات وتقييم المشاريع، إلى جانب ضعف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه مما حرم الجماعة من داخيل مالية مهمة وعدم اتخاذ بعض الإجراءات لتجاوز بعض الاختلالات الأخرى بهذا المرفق العمومي”.
كما رصدت التقارير اختلالات في تدبير المجزرة الجماعية في سطات، واختلالات في تدبير قطاع النظافة وقطاع النقل الحضري وغيرها .
